۱-عقد بیمه، عقدی است لازم

براساس ماده ۱۸۵ قانون مدنی، عقدی لازم است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه. یعنی بمحض اینکه عقد بصحت انجام شد طرفین ملزم به ایفای تعهدات ناشی ازعقد می‌باشند.

بنا به حکم ماده ۲۱۹ قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند بین متعاملین وقائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه برضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود. بطور کلی هر عقدی لازم است مگر آنکه دلیلی بر جایز بودن آن وجود داشته باشد. عقدی جایز است که هر یک از طرفین معامله می‌توانند به تنهائی نسبت به فسخ آن تصمیم گیری نمایند، بارزترین این نوع عقد، عقد وکالت است.

عقد بیمه، عقدی است لازم، یعنی بیمه گر و بیمه گذار پس از وضع قرارداد حق ندارند معامله را برهم بزنند مگر در مواردی که قانون معین کرده. مانند شرایطی که قانون بیمه درمواد ۱۲،۱۶،۱۷ برای بیمه گر این حق را قایل شده و یا برضایت طرفین.

نتیجه لازم بودن عقد بیمه این است که بیمه گر به محض انعقاد قرارداد ملزم است. در صورت تحقق خطر حسب مورد خسارت وارده را به بیمه گذار پرداخته و یا وجه معینی بپردازد و بیمه گذار نیز ملزم بپرداخت حق بیمه می‌باشد. بطوریکه، چنانچه بیمه گذار حق بیمه را نپردازد، علی‌الاصول بیمه گر حق دارد از طریق قضائی وی را وادار به پرداخت حق بیمه نماید. تنها استثنائی که درباره عقد بیمه وجود دارد، در مورد بیمه عمر است. عقد بیمه در مورد بیمه عمر از طرف بیمه گذار جائز است و یا بر تعهد بیمه گذار در بیمه عمر آثار عقد جایز مترتب خواهد بود.

۲-بیمه عقدی است که از طرف بیمه گزار منجر و از طرف بیمه گر اغلب معلق وگاهی منجز است.

طبق ماده ۱۸۹ قانون مدنی عقد منجز آن است که تاثیر آن برحسب انشاء موقوف برامر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود. یعنی اگر عقد بمحض انعقاد آثارآن ظاهر شود منجز خواهد بود و چنانچه بروز آثار آن بستگی به امر دیگری داشته باشد معلق خواهد بود.

عقد بیمه هم بمحض انعقاد، از طرف بیمه گذار منجز است و انجام تعهد بیمه گذار که مهمترین آن پرداخت حق بیمه است مشروط و موکول به امر دیگری نیست. اما تعهد بیمه گر اغلب تعهدی است معلق، یعنی انجام تعهد بیمه گر موکول و مشروط است به اینکه خطر موضوع بیمه تحقق یابد. تا زمانی که خطر واقع نشده بیمه گر هم تعهدی ندارد که انجام دهد.

بنابراین جز درموارد محدودی مثل بیمه عمر مختلط که بیمه گر در هرحال باید سرمایه مورد تعهد را بپردازد (منتهی زمان پرداخت و اینکه سرمایه بیمه را به شخص بیمه گزار و یا ذی‌نفع پرداخت نماید مشخص نمی‌باشد) تعهد بیمه گر نیز جنبه منجز و قطعی دارد درسایر موارد تعهد بیمه گر تعهدی است معلق.

۳-بیمه عقدی است اتفاقی

بعلت همین خاصیت معلق بودن تعهد بیمه، عقد بیمه را عقدی اتفاقی شناخته‌اند، یعنی انجام تعهد بیمه گر اغلب محتمل و جنبه اتفاقی دارد. حالت نه تنها انجام تعهد بیمه گر امری احتمالی است و بیمه گردرصورتی تعهدخودرا انجام خواهد داد که خطر موضوع بیمه تحقق یابد، بلکه در مواردی مثل بیمه عمر، انجام تعهد بیمه گذار هم جنبه احتمالی دارد.

در این نوع بیمه، بیمه گزار مکلف است هر سال حق بیمه مقرر را به بیمه گر بپردازد، اما پرداخت مستمرحق بیمه ازطرف بیمه گزار موکول براین است که بیمه گزار تا پایان مدت بیمه در قید حیات باشد. چه بسا بیمه گزار بعداز شروع اعتبار بیمه و پرداخت یک یا چند قسط حق بیمه فوت نماید، در اینصورت انجام تعهد بیمه گزار احتمالی بوده و برعکس تعهد بیمه گر جنبه قطعی داشته و با فوت بیمه گزار پرداخت بقیه اقساط حق بیمه منتفی خواهد شد.

باید توجه داشت مساله احتمالی بودن تعهد طرفین بویژه بیمه گر، نه تنها وجه تمایزعقد بیمه از سایر عقود است، بلکه احتمالی بودن تعهد اساس کاربیمه بویژه مبنای تعیین حق بیمه است.

۴-عقد بیمه، عقدی است دوطرفه و معوض:

عقد بیمه، عقدی است دوطرفه، یک طرف بیمه گر و طرف دیگر بیمه گزار و معوض است چون مابازاء تعهد یک طرف، تعهد طرف دیگراست.

۵-بیمه عقدی است مبتنی بر حسن نیت:

بدون شک کلیه قراردادها باید بر حسن نیت استوارباشد و لزوم انعقاد هر قراردادی وجود حسن نیت ازناحیه طرفین است. لکن از آنجا که کاربیمه گر فروش اطمینان است. حسن نیت در بیمه از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است. حاکمیت حسن نیت از قبل از انعقاد قرارداد و هنگام تماس مقدماتی بین بیمه گر و بیمه گذار و ارائه اطلاعات مورد نظر بیمه گر  توسط بیمه گزار شروع و در جریان اعتبار بیمه نامه و هنگام وقوع حادثه و مطالبه خسارت از طرف بیمه گزار مورد توجه قرار دارد.

درحقیقت طبیعت معاملات بیمه‌ای حکم می‌کند، بیمه گر مقدار زیادی بر حسن نیت بیمه گزار و اطلاعاتی که بیمه گزار در اختیار او می‌گذارد متکی باشد. لذا اگر ثابت شود بیمه گزار فاقد حسن نیت لازم برای قرارداد بیمه بوده نتایج نامساعدی ببار خواهد آورد که گاهی به بطلان قرارداد بیمه منجر می‌شود. دراینجا لازم است به دو نکته مهم و ضروری اشاره گردد:

1. طبق اصل برائت و اصل صحت، فرض برحسن نیت است. بنابراین وجود حسن نیت نیازی به اثبات ندارد، بلکه خلاف آن یعنی سوء نیت را باید ثابت کرد.
2. به این جهت در بیمه بر لزوم حسن نیت، بویژه از ناحیه بیمه گزار تاکید شده است، که فقدان حسن نیت از طرف بیمه گزار و سوء استفاده او از بیمه، از قبیل کتمان حقایق و اظهارات نادرست و سعی در دریافت خسارت بیش از میزان واقعی آن، نه تنها تخطی به حقوق بیمه گر که موجب تضییع حقوق سایر بیمه گزاران خواهد بود.